أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، أن وزارته تعمل على إيجاد بدائل جديدة من حول العالم، مبينا أن بعض الأسعار التي ارتفعت ستعود الى طبيعتها، مبينا أنهم يحاولون الحصول على أسعار تفضيلية وفتح سلاسل توريد جديدة.
وأشار العسيلي إلى أن ارتفاع الأسعار جاء بسبب الازمة العالمية وبالتالي انخفاضها مرهون بانتهاء الأزمة الأوكرانية.
وتوقع العسيلي أن تشهد الجلسة المقبلة أو التي بعدها، مناقشة توصيات بشأن أسعار الزيوت والاعلاف التي في النهاية تدخل في صناعة الالبان.
وقال: “الرئيس محمود عباس أكثر من مرة كان منزعج من المشاكل الموجودة ومن بعض الشائعات حول نقص المواد الأساسية والاسعار وكان يتصل اكثر من مرة للاطمئنان على الأسعار”.
وأضاف: “كان لدينا انجاز هائل في المحافظة على المواد الأساسية والاسعار، منذ أزمة كورونا ثم ارتفاع الأسعار ومشاكل الشحن بعد الحرب الأوكرانية الروسية، نطمئن الجمهور المواد الاساسية متوفر ما في داعي للتخزين الكميات المطلوبة متوفرة وكل ما نحتاجه موجود وبالتالي هذا انجاز يسجل للحكومة والرئيس والقطاع الخاص الذي كان معه تعاون كبير”.
وتابع العسيلي: “لا زالت عملية التوريد مستمرة لليوم، حتى من بعض الدول التي اتخذت القرارات الاحتفاظ بالمواد التموينية لسوقها المحلية أولها تركيا ودول أوروبية وفد بعد 4 أيام بلغاريا وصربيا ليسمحوا لفلسطين للاستيراد رغم قرارات المنع للتصدير، كما أن الرئيس طلب مني الذهاب لروسيا لمتابعة وعد الرئيس بوتين للرئيس عباس”.
وأوضح أنهم كانوا قد حددوا لغاية شهر رمضان سعر 4 لتر من الزيت ب39 شيكل، مبينا أنه في حال استمرت الحرب ممكن يرتفع الزيت.
ولفت العسيلي إلى أن بعض أنواع السلع كانت مرتفعة وعادة الى طبيعتها مثل الرز الذي نزل سعره من 140 شيكل والان 128 شيكل.
وذكر أنه منذ بداية السنة وحتى الان دفعت الحكومة 600 مليون شيكل من الخزينة لدعم البترول والطحين والكهرباء التي ارتفعت مرتين.
كما لفت إلى أن طواقم وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك ومختلف الوزارات والضابطة الجمركية تعمل على ضبط الأسعار والمخالفين للائحة الأسعار، داعيا المواطنين إلى تقديم شكوى للوزارة عبر قم 129 حول أي تاجر يرفع الأسعار.
وأضاف: “استلمنا 1089 شكوى خلال العام الماضي، يتم تحويلها للنيابة العامة، و333 تاجر العام الماضي، و125 تاجر منذ بداية السنة، وأغلبها جاءت بشكاوي من المواطنين، بدون تعاون المواطن لن نستطيع ضبط الأسعار”.
