مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يتساءل جميع الموظفين العموميين، حول إمكانية صرف الحكومة الفلسطينية راتبا كاملا لهم قبيل العيد، وذلك بعد مرور سبعة أشهر على تلقيهم رواتب منقوصة، في ظل الأزمة المالية.
ووفقا لمنصة “المنقبون”، فإن وزارة المالية، قد بدأت بتكثيف جهودها منذ مطلع الأسبوع الجاري، لتوفير سيولة نقدية كافية لصرف رواتب كاملة للموظفين العموميين عن شهر يونيو/حزيران الماضي.
وأوضحت أنه حتى يوم أمس، فإنه لم تتوفر لدى وزارة المالية، السيولة النقدية الكافية لصرف رواتب الموظفين العموميين بنسبة 100% إلى جانب نسبة من المتأخرات المتراكمة لصالح الموظفين.
ونقلت المنصة عن مصدر في وزارة المالية، تأكيده أن قضية صرف راتب كامل عن شهر يونيو الجاري، ما تزال غير واضحة، ولا توجد معلومات نهائية حول نسبة الصرف لهذا الشهر حتى اللحظة.
وتجدر الإشارة إلى أن فاتورة رواتب الموظفين العموميين تبلغ 550 مليون شيكل شهريا، موزعة على قرابة 139 ألف موظف مدني وعسكري.
ومن المتوقع أن يحل عيد الأضحى المبارك في التاسع من يوليو/تموز المقبل.
